به گزارش سرویس سیاسی ابهرنیوز ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعلام مخالفت قاطع خود با سازمانی جهت تجمیع نیروهای مازاد ، این اختیار را به دولت ندادند تا هر طور که بخواهد راجع به این نیروها تصمیم گیری کند.
این در حالیست که دولت در سودای جابه جایی پایتخت از تهران و انتقال کارمندان خود به دیگر شهرهای کشور است و نمایندگان مجلس با هرگونه اجازه جابه جایی کارکنان دولت مخالفت کرده و آن را برای بررسی های بیشتر به کمیسیون تلفیق سپرده اند.
ماجرا از آنجایی سرچشمه گرفت که در بند الحاقی ماده ۵۲ لایحه برنامه پنجم توسعه، حکم تشکیل سازمانی به نام «سازمان خدمات عمومی» درج گردیده بود که به نوعی سازمان تجمیع کننده ی نیروهای مازاد دولتی میبود.
در این بند درج شده بود که دولت اجازه دارد که با استفاده از امکانات موجود ، سازمانی را با عنوان و نام «سازمان خدمات عمومی» تاسیس کند تا کارکنان مازاد بر نیاز یا غیر ضروری دستگاه‎های اجرایی اعم از پیمانی و رسمی و قراردادی را به این سازمان منتقل شده و نیز این سازمان اجازه داشت که این نیروهای انسانی را در اختیار دستگاه‎ها و یا انجام خدمات در قالب قرارداد و همکاری و مشارکت در برنامه‎های ملی نظیر اخذ آمار، برگزاری انتخابات، فعالیت‎های مربوط به بهداشت عمومی و …قرار دهد.
نکته جالب این بند این بود که تمامی این جابه جایی‎ها بی نیازی از کسب موافقت کارمندان برای انتقال به این سازمان مذکور  میبود.
همین مساله انتقاد اغلب نمایندگان را بر انگیخت که معتقد بودند اگر کارمندی با خواست خودش استخدام وزارت آموزش و پرورش شده است، چطور بدون کسب موافقتش به جای دیگری مثلا سرشماری منتقل می کنید؟
این بر خلاف حقوق شخصی افراد است و نمی توان کاری را به افراد تحمیل کرد.
به همین سبب نمایندگان معترض با استناد به اصل ۲۸ قانون اساسی، آزادی افراد در انتخاب شغل را یادآور شدند و اینکه دولت باید زمینه شغل مناسب برای همه را فراهم بیاورد.
اما رئیس مجلس این تذکرات را وارد نمدانستند و با طرح این سوال که «با نیروی مازاد چه کار کنند؟»، افزود : یا باید این نیروها را اخراج کنند یا بفرستندش جای دیگر و یا باز خرید شوند!
لاریجانی گفت : دولت در این بند یک سازمان واسط تعریف کرده که این نیروهای مازاد بروند آنجا تا برایشان تعیین تکلیف کنند.
در ادامه شما را به مطالعه ی دیدگاه های برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دعوت می کنیم.

احمد مهدوی ابهری نماینده ی مردم شهرستان های ابهر و خرمدره : ایشان با بیان اینکه تعیین تکلیف درباره نیروهای مازاد دولتی وظیفه معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری است، گفت: چرا می خواهید یک اردوگاهی درست کنید و همه این نیروها را بدون در نظر گرفتن کرامات انسانیشان، پرتشان کنید آنجا؟

مصطفی کواکبیان : وی این سازمان را «سازمان علافان» خواند و گفت: اینطوری به دولت اجازه می‏دهیم که هر بلایی خواست سر نیروهای مازاد بیاورد. علی ادیانی‏راد نماینده قائم شهر هم معتقد بود که این مصوبه دست مدیران را باز می‏گذارد که از هر نیرویی که خوشش نیامد، به عنوان نیروی مازاد از شر آنها خلاص شود.

بهمن محمدیاری نماینده مردم شهرستان تالش : وی این مصوبه را دستاویزی سیاسی برای مدیرانی خواند که میخواهند از شر هر که خط و ربط همخوانی با آنها نداشت، خلاص شوند. حسن ونایی نماینده ملایر هم بر این باور بود که این بند از لایحه برنامه پنجم، بحران آفرین بوده و امنیت شغلی دو میلیون کارمند را به هم می‎زند.

غلامعلی میگلی‏نژاد نماینده ی مردم شهرستان بوشهر : ایشان در تذکر دیگری افزودند : این بند از لایحه برنامه پنجم، این نگرانی را برای همه کارگزاران نظام ایجاد می‏کند که هر دقیقه یک مدیری کسی را اخراج کند و به چنین سازمانی تبعید شود.

حسن کامران نماینده ی مردم شهرستان اصفهان : ایشان هم یکی از معترضان تشکیل چنین سازمانی بود که گفت: مگر نمی‏گویید، کارمندی تنبل است، چطور می‏خواهید او را به جای دیگری منتقل کنید؟ این دیگر چه آش شله قلم کاری است؟ سازمانی با افراد تنبل و غیر ضروری و زائد به چه دردی می‏خورد؟ سازمان لش‏ها و بیکاران می‎‏خواهید تشکیل دهید؟ یا می خواهید یک لولو درست کنید که به کارمندان بگویید اگه کار نکنی میفرستیمت آنجا ها!

قریب به یک ساعت از وقت جلسه دیروز مجلس صرف تشکیل یا عدم تشکیل «سازمان خدمات عمومی» برای تجمیع نیروهای مازاد دولتی شد و نهایتا هم نمایندگان رای به حذف این بند دادند.
بند بعدی لایحه برنامه پنجم هم به همین میزان حاشیه ساز بود.
 در بند الحاقی دوم ماده ۵۲ این لایحه هم نوشته شده بود که انتقال یا ماموریت کارکنان رسمی و پیمانی و طرف قرارداد دستگاه‏های اجرایی به سایر دستگاه‎های اجرایی با توافق دستگاه‏ها در شهرستان محل خدمت مجاز است.
اگرچه در بند اول، قید شده بود که این جابه جایی نیازی به کسب نظر موافق کارکنان ندارد، اما در بند دوم هیچ اشاره‏ای به این موضوع نشده بود.
 نهایتا نیز به دلیل آنکه مشخص نبود که از نیروهای در استخدام دولت برای این جابه‎جایی کسب نظر خواهد شد یا نه و اینکه دامنه تغییر جابه‎جایی در یک شهرستان، شامل حال تمامی شهرهای تابعه هر شهرستان می‏شود یا نه؟،تا همینجا ماند تا کمیسیون تلفیق بار دیگر به بررسی آن بپردازد.