قليل، به توافق مبني بر مشاوره شارمندان آزاد تبديل يافته.

2- قانون

چنين به نظر ميرسد كه يونانيان باستان قانون را رسمي مقدس ميدانستند كه مورد تاييد خدايان است و سرچشمه آن الهام الاهي است. تميس، در زبان آنان هم بر اين رسوم اطلاق ميشد، و هم نام الاه‌هاي بود كه (چون ريتاي هندي و تائو يا تين چيني) نظم اخلاقي و هماهنگي جهان را مجسم ميساخت. قانون بخشي از دين بود و قديميترين قوانين مالكيت يونان، در قانون نامه‌هاي باستاني معابد، با آداب و مقررات ديني آميخته بود. مقرراتي كه به فرمان روساي قبايل يا پادشاهان برقرار شده و در آغاز اجباري بود، و سپس به هنگام خود جنبه تقدس يافت، شايد از لحاظ قدمت، با اين قوانين ديني همپايه باشند.

مرحله دوم تاريخ قانون يونان، جمع آوري و تنظيم اين آداب و رسوم مقدس به دست قانون گذاراني چون زالئوكوس، خارونداس، دراكون، و سولون بود. پس از آنكه اين مردان قانون نامه‌هاي جديد خود را مدون ساختند، رسوم مقدس به قوانين بشري مبدل شد. در اين قانون نامه‌ها، قانون از قلمرو دين آزاد شد و روز به روز دنيويتر گشت، در محاكمه مجرمين، قصد و نيت آنان از ارتكاب جرم، اهميت و دخالت تمام يافت، مسئوليت مشترك خانوادگي جاي خود را به مسئوليت فردي داد; و انتقامهاي شخصي به مجازاتهاي قانوني دولت تبديل شد.

مرحله سوم ترقي در يونان، رشد روزافزون مجموعه قوانين بود. هنگامي كه يك تن يوناني عصر پريكلس از قانون آتن سخن ميگويد، مقصودش قانون نامه‌هاي دراكون و سولون، و كليه مقرراتي است كه مجلس عامه يا مجلس اعيان وضع كرده است به استثناي مقرراتي كه لغو شده. اگر قانون جديدي منافي قانون قديم باشد، الغاي قانون قديم واجب است. اما بحث و تحقيق كامل در تناقض و تعارض اين قوانين نادر است و بسياري از متون قانوني، به نحوي مضحك، منافي يكديگرند. در مواردي كه ابهام و اغتشاش قوانين از حد ميگذشت، از ميان اعضاي محاكم عمومي، جمعي به حكم قرعه انتخاب ميشدند تا كميته تثبيت قوانين را تشكيل دهند و معين كنند كه كدام قانون بايد ابقا و كدام الغا شود. در اين گونه موارد، وكلايي نيز معين ميشدند تا از قوانين قديم، در مقابل كساني كه الغاي آن را پيشنهاد كردهاند، دفاع كنند. با نظارت اين كميته، قوانين آتن به زباني ساده و روشن بر لوحهاي سنگي در ((ايوان شاه)) نقر ميشود و، از اين پس، هيچ يك از حكام حق آن ندارد كه براساس قوانين غير مدون حكمي روا دارد.

در حقوق آتن بين قوانين مدني و قوانين جزايي فرقي نيست، جز اينكه رسيدگي به قتلها در صلاحيت دادگاه عالي قرار ميگيرد و، در مورد دادخواستهاي حقوقي، اجراي احكام بر عهده